بنك التصدير والاستيراد السعودي يحصل على تصنيف ائتماني +A من فيتش

حصل البنك السعودي للتصدير والاستيراد على تقدير ائتماني رفيع المستوى، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، من قبل وكالة فيتش المرموقة والمتخصصة في التصنيف الائتماني. وقد منحت الوكالة البنك تصنيفًا للجدارة الائتمانية للمصدر طويل الأجل بدرجة "A+" لكل من العملات الأجنبية والمحلية، مع رؤية مستقبلية إيجابية ومستقرة تعكس الثقة في أداء البنك. بالإضافة إلى ذلك، حصل البنك على تصنيف "F1+" للجدارة الائتمانية للمصدر قصير الأجل.

أكدت وكالة فيتش أن هذا التقييم الائتماني المتميز الذي حصل عليه البنك السعودي للتصدير والاستيراد يعتمد على مجموعة من العوامل الجوهرية، يأتي في مقدمتها الدعم الحكومي القوي والملكية الحكومية للبنك، بالإضافة إلى الإشراف الفعال من قبل صندوق التنمية الوطني. كما أشارت الوكالة إلى الدور المحوري والهام الذي يلعبه البنك في تطبيق السياسات الحكومية الرشيدة المتعلقة بتمويل وضمان وتأمين الصادرات السعودية.

أوضحت الوكالة المرموقة أن البنك يمارس مهامه وصلاحياته كجزء لا يتجزأ من جهود الحكومة السعودية لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وتعزيز الصادرات غير النفطية، وهو ما يعزز بشكل كبير الثقة في استمرارية الدعم الحكومي للبنك في المستقبل عند الحاجة.

من جانبه، أعرب المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، عن فخره واعتزازه العميقين بالنتائج الإيجابية التي تضمنها تقرير وكالة فيتش، مؤكدًا أن هذا التقييم الائتماني يعكس التزام البنك الراسخ بتطبيق أعلى معايير الكفاءة والشفافية في جميع عملياته. وأشار إلى أن هذا التصنيف الائتماني يمثل خطوة مفصلية وهامة نحو تعزيز مكانة البنك وحضوره القوي في الأسواق العالمية، ويفتح آفاقًا أوسع لتمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية، بالإضافة إلى تقديم حلول تمويلية أكثر مرونة وابتكارًا لتلبية احتياجات المصدرين.

وأضاف الخلب قائلاً: "إن هذا التصنيف المتميز يمنح البنك قدرة أكبر على استغلال الفرص الجديدة للنمو والتوسع، وتعزيز وصول الصادرات المحلية إلى الأسواق العالمية، والمساهمة بشكل أعمق في تحقيق التنوع الاقتصادي الوطني. فاليوم، يساهم بنك التصدير والاستيراد السعودي بدور حيوي وفعال في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والإستراتيجيات الوطنية الطموحة، بما في ذلك تسهيل التجارة، ودعم الابتكار، وتمكين الشركات المحلية من التوسع والانتشار على مستوى العالم".

تجدر الإشارة إلى أن بنك التصدير والاستيراد السعودي هو بنك تنموي رائد يتبع لصندوق التنمية الوطني، وقد تم تأسيسه في عام 2020 بهدف الإسهام الفعال في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية. ويعمل البنك على سد الفجوات التمويلية وتقليل المخاطر المرتبطة بالتصدير، مما يدعم نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الطموحة.